المراقب العراقي / بغداد..
كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني عن حجم التجاوزات والتلاعب الذي يشهده ملف عقارات وأملاك الدولة، مؤكدة وجود أكثر من 9000 عقار حكومي تعرض للتجاوز.
وقال عضو اللجنة النائب أمير المعموري إن “هذا الملف يتضمن عقارات وأصولًا داخل العراق وخارجه”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب شكّل لأول مرة لجنة خاصة باسم “لجنة الحفاظ على العقارات وأملاك الدولة” لمعالجة هذا الملف.
وأوضح المعموري أن “اللجنة قامت بجمع قاعدة بيانات تتعلق بأصول وأملاك الدولة، حيث تم تحديد العديد من المخالفات، أبرزها التزوير، التلاعب بالسجلات الرسمية، فقدان الوثائق المهمة، وشطب قيود رسمية تخص هذه العقارات”.
وأشار إلى أن “التنوع الكبير في طبيعة هذه العقارات، بين تلك المملوكة للوزارات أو المحافظات أو الكيانات المنحلة، يتطلب وجود قاعدة بيانات موحدة، وهو ما لا يزال غائبًا حتى الآن”.
وأضاف المعموري أن “أكثر من 9٠٠٠ عقار حكومي تعرض للتجاوز، وأن قيمتها الحقيقية تفوق بكثير ما تم تأجيره أو بيعه به. واستشهد بحالات تم فيها بيع عقارات تتجاوز قيمتها ٢٠ مليار دينار عراقي بمبالغ لا تتجاوز ١٠٠ مليون دينار”، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقوانين والأنظمة النافذة.
ولفت إلى “وجود تجاوزات مشابهة في ملف العقارات الواقعة خارج العراق، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على هذه الأصول، وإعادة النظر في العقود غير القانونية التي أضرت بالخزينة العامة”.
