تأخير زيادة أموال صندوق الإسكان يعرقل الحصول على القروض

المطالبات بدون استجابة منذ مدة
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
قبل مدة طالبت لجنة الخدمات النيابية بزيادة تمويل صندوق الإسكان ليصل إلى مليار دولار، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد، لكن صدى هذه المطالبة بقي يدور في جدران الجهات المعنية دون أي استجابة منها على الرغم من كونها تمثل جزءا مهما من الحل الصحيح لأزمة السكن المستفحلة منذ أكثر من عقدين دون حلول واقعية حتى وصلت أسعار العقارات الى مستويات خيالية.
في المقابل أن العديد من المواطنين يؤيدون هذا المطلب الجماهيري حيث قال المواطن كريم هاشم : إن” المواطن الباحث عن سكن يطالب بزيادة تمويل صندوق الإسكان ،فهذه الزيادة تضمن تلبية احتياجات المواطنين من مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد”، منوها بـ”أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في توفير بنية إسكانية متكاملة، ما يسهم في تخفيف أزمة السكن ودعم الأسر العراقية في الوصول إلى مسكن ملائم، وفق آليات تمويل ميسرة لكن الذي يحدث هو عدم الاستجابة لهذا الطلب الحيوي والضروري في الوقت الحاضر “.
على الصعيد ذاته قال المواطن علي طاهر : إن ” الطبقة الفقيرة بالعراق في ازدياد ولذلك يجب بذل الجهود من قبل الحكومة لإنصافها بحيث يجب أن تأتي استجابةً لاحتياجات المواطنين في الحصول على تمويل إسكان مناسب وفعال عن طريق صندوق الإسكان كقارب إنقاذ من الغلاء الفاحش الذي يغزو سوق العقار في الوقت الراهن دون وجود إنصاف للفقراء، لافتا إلى أن “الصندوق حالياً مرتبط بوزارة البلديات، وهو بذلك يكون صندوقا سياديا وعليه أن يغطي جميع أنحاء العراق ويحفّز قطاع الإسكان بشكل عام وهو يحتاج الى دعم حكومي كبير من أجل تسهيل عملية البناء، فالمواطن الان لا يستطيع توفير المبالغ الطائلة لكي يبني أي قطعة أرض دون مساعدة الحكومة من خلال هذا الصندوق”.
من جهته قال المواطن ماجد حسين “خلفة بناء”: إن” ملف البناء بحاجة الى تحريك من خلال زيادة أموال صندوق الإسكان، لان ذلك سينعكس إيجابياً على 16 مجالاً مهنياً وحرفياً، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل متعددة للعديد من افراد الطبقة العاملة، فمن المعروف ان عملية البناء هي التي تحرك الايدي العاملة وبذلك ستقلل من نسبة البطالة المتنامية في البلاد بصورة كبيرة” ، موضحا ان” القروض تمثل جزءا مهما من الحل الصحيح لأزمة السكن المستفحلة منذ أكثر من عقدين ،فبوجودها ستشهد السنوات المقبلة انخفاضا بأسعار العقارات بعد توفيرها بشكل كبير، لذلك يجب الاستجابة الى مطالبات رفع قيمة أموال صندوق الإسكان في أقرب وقت ممكن من أجل أن تعم الفائدة الجميع “.
من جانبه قال المهندس خليل سلمان : إن”المواطن يبحث عن منزل بسيط وفي أي بقعة من البلاد لذلك فهو يجد في قروض صندوق الإسكان ملجأً له من نار أسعار العقارات التي استعرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة “، مشددا على ضرورة إيجاد رؤية حكومية للشراكة مع المصارف والبنوك لمنح المواطنين قروضا ميسرة على مدى 20 عاما لمساعدتهم في اقتناء وحدات سكنية، في حال عدم زيادة المبالغ المخصصة لصندوق الإسكان التي يطالب بها المواطن والتي تبنتها لجنة الخدمات النيابية من أجل حل ولو كان جزءًا بسيطا من أزمة السكن التي يُعد صندوق الإسكان المفتاح المناسب لباب الخروج منها”.