المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لإطلاق السياسة الوطنية للتشغيل والنهوض بواقع سوق العمل المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، ان “المشروع يتضمن معالجة الإخفاقات في سوق العمل والنهوض بواقع التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.
وأوضح، ان “المدة المقبلة ستشهد اتمام صياغة سياسة التشغيل الوطنية بما يتلاءم مع مفردات البرنامج الحكومي كونها تعالج واقع فئة من الباحثين عن العمل عن طريق برامج التدريب والتشغيل المتطورة التي ستتضمنها السياسة، وفق خطة تنفيذية عملية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية”.
وبيّن، ان “وزارته أعدت خريطة عمل جديدة بهدف تكييف وتصحيح المسار القانوني لوضع العمالة الأجنبية، إذ تم إعداد استبانة بحثية سترسل للشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص بغية تأشير المهارات المطلوبة من العمالة الأجنبية، فضلاً عن معرفة أعداد العمالة الوطنية والوافدة”.
وأشار الى ان “الوزارة رصدت تهرباً من أغلب الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص، من تسجيل العمالة الوافدة بشكل قانوني، ومخالفتهم للضوابط وتعليمات الاستقدام، من خلال اعتمادها على العمالة غير المرخصة”.
