لجنة نيابية تستبعد تمرير القوانين الجدلية خلال الفصل التشريعي الحالي
المراقب العراقي / بغداد..
استبعدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الثلاثاء، تمرير القوانين الخلافية خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرة الى أن الجلسة الأخيرة للمجلس شهدت تأخيراً تجاوز الخمس ساعات بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول قوانين جدلية شملت عقارات الدولة، قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة النائب كاظم الطوكي إن “رئيس المجلس الجديد كان قد صرّح سابقاً بعدم إدراج أية قوانين مثيرة للجدل على جدول الأعمال قبل التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية، إلا أن الجلسة تضمنت مناقشة هذه القوانين دون حسم مسبق”.
وأضاف أن “رؤساء الكتل اجتمعوا لساعات قبل الجلسة، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، دون التوصل إلى نتائج تُرضي جميع الأطراف بسبب اتساع الخلاف حول النقاط المطروحة”.
وأشار الطوكي إلى أن “الجدل الحالي يرتبط بثلاثة مكونات سياسية تحاول تمرير حزمة من القوانين معاً، ما زاد من تعقيد المشهد”.
وأعرب عن “استغرابه من إدراج قوانين مثيرة للجدل في جدول الأعمال، مشيراً إلى أن المجلس كان بإمكانه التركيز على قوانين أقل إثارة للخلاف واستثمار الفترة الحالية قبل العطلة التشريعية لإنجازها”.
وفيما يتعلق بإمكانية تمرير القوانين الجدلية خلال الفصل التشريعي الحالي، استبعد الطوكي ذلك، مشيراً إلى أن “الخلافات بين الكتل ورؤساء الأحزاب واسعة، إضافة إلى وجود تباين في مواقف أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 315 نائباً، في حين لا يمثل رؤساء الكتل سوى أقلية من أعضاء البرلمان”.
واختتم الطوكي حديثه بالتأكيد على أن “قانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، يمنح الشعب حرية الاختيار بين الالتزام بالقانون الجديد أو البقاء على القانون السابق، إلا أن التباين في المواقف يجعل من تمرير القوانين خلال الفترة التشريعية الحالية أمراً صعباً”.
