المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاثنين، أن “مشروع تعديل قانون الموازنة المرسل من الحكومة يقتصر على تعديل الفقرة (ج) من المادة 12، المتعلقة بملف النفط في إقليم كردستان، مشيرة الى وجود فئات متضررة من الشعب العراقي بحاجة الى إنصافهم في الموازنة”.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري: إن “لجنة النفط والغاز اقترحت توسيع التعديلات لتشمل المادة 14 من قانون الموازنة، بما يخص تعيين خريجي كليات المهن الطبية والصحية وتثبيت أصحاب العقود، وتعيين خريجي معاهد النفط ومعهد الموانئ، بالإضافة إلى خريجي الهندسة، خصوصاً هندسة النفط، بالإضافة الى تعيين ذوي شهداء الحشد الشعبي وعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية”.
وأضاف الجابري: أن “هذه المقترحات لا تزال قيد التداول، مع اجتماع مشترك مرتقب بين لجنتي النفط والغاز والمالية النيابيتين، لمناقشة التعديلات بشكل أوسع”.
وأوضح: ان “مشروع التعديل الحكومي تضمن تحديد كلفة الإنتاج والنقل للنفط في الإقليم بـ22 دولاراً للبرميل، مقارنةً بـ3 دولارات في الحقول الأخرى داخل العراق”، مبيناً: ان “اللجنة اقترحت خيارين لضمان الشفافية الاول إدارة الملف النفطي في الإقليم من خلال شركة عراقية تابعة لوزارة النفط، والثاني إلزام الإقليم بالكشف عن عقود النفط، لتجنب تضارب المصالح”.
وأكد الجابري، أن “الاجتماعات المقبلة ستحدد مصير التعديلات المقترحة، معتبراً أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وضمان مصالح جميع الأطراف المعنية، سواءٌ في الإقليم أو في باقي المحافظات”.
