موظفو المطارات يواصلون حراكهم لوقف قرار فصلهم عن الملاحة الجوية
اعتراضهم تسبب باعتقالهم
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
أكد عدد من موظفي المطارات أنهم شركة رابحة والشركات الرابحة لا تُعرض كفرصة استثمارية، وفيما أشاروا إلى أن عملية فصل المطارات عن الملاحة الجوية وعرضها للاستثمار غير دستورية، كشفوا عن تعرض عدد منهم إلى الاعتقال.
وقال الموظفون : إن”عملية فصل سلطة الطيران المدني عن المطارات قد تمت، لكون سلطة الطيران المدني هي جهة ( رقابية/ تشمل قسم السلامة الجوية المشرف على اعطاء الموافقات الفنية الخاصة بشركات الطيران وكذلك اصدار اجازات العاملين في الطيران المدني كالطيار ومهندس الطائرات والمضيف والمراقب الجوي وتشمل السلطة ايضا قسم الداس وهو قسم تراخيص وسلامة المطارات وهذا القسم مسؤول عن تراخيص المطارات وإنشائها وكذلك قسم النقل الجوي المانح للموافقات التجارية لشركات الطيران، وقسم أمن الطيران المسؤول عن تطبيق متطلبات الأمن الدولي في المطارات”.
مضيفين :أن” المطارات المدنية هي “مقدم خدمة” مسؤولة عن تقديم الخدمات إلى الطائرات في ساحة وقوفها وتقديم الخدمات والتسهيلات للمسافرين داخل صالات المطار كل شعبه حسب اختصاصها والملاحة الجوية هي “مقدم خدمة يشمل المراقبين الجويين المسؤولين عن هبوط وإقلاع الطائرات في المطارات ودخول الطائرات وخروجها من الاجواء العراقية ، حيث تشمل ثلاث مراحل وهي الاقتراب و المنطقة والبرج”.
وأوضحوا :أن” تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو ( ICAO) تؤكد ضرورة فصل مقدمي الخدمات عن الجهات الرقابية، وبذلك تم فصل سلطة الطيران المدني عن المطارات ودمج المطارات مع الملاحة الجوية وأصبحت الشركة العامة لخدمات المطارات والملاحة الجوية”، مشيرين الى أن”عملية فصل المطارات عن الملاحة ممكنة ( بشرط) ان تصبح المطارات شركة ( ذاتية التمويل) لتتمكن ادارة المطارات من تأهيلها من وارداتها او ان تبقى المطارات مع الملاحة لانها شركة رابحة فإذا أصبحت المطارات دائرة ( تمويل مركزي) فإن ذلك سيؤثر سلبا على تأهيل ومراقبة صيانة المطارات لان التمويل المركزي يكون خاضعا للموازنة فلن تكون هناك موافقات لأي صرف إلا بضوابط الموازنة”.
وبينوا أن”هناك أدلة صادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) تؤكد أن برج المراقبة الجوية والمطار يُعتبران مكملين لبعضهما البعض، ويعملان ضمن إطار متكامل لتوفير خدمات الطيران. تشمل هذه الأدلة القواعد والمعايير التي تنظم عمل مزودي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) والمطارات ويمكن الاستشهاد بما يلي: الملحق 11 لاتفاقية الطيران المدني الدولي يحدد القواعد التي تنظم خدمات الحركة الجوية، بما في ذلك عمل أبراج المراقبة الجوية، ويوضحوا أنها جزء أساسي من سلسلة خدمات الطيران المقدمة في المطار، وتنسق أبراج المراقبة مع المطار لضمان سلامة وكفاءة العمليات الجوية ، فضلا عن وثيقة ICAO Doc 4444 (PANS-ATM) الخاصة بـ “إجراءات خدمات الحركة الجوية” وتتناول الإجراءات التشغيلية لأبراج المراقبة الجوية وكيفية تكاملها مع عمليات المطار لضمان تنسيق سلس بين التحكم في الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط وحركتها على الأرض”.
ولفتوا الى أن” منظمة الطيران المدني الدولي تشدد في وثائقها الاستراتيجية (مثل Doc 9859 – دليل إدارة السلامة) على أهمية التعاون بين المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية لضمان التشغيل الآمن والفعال. يُعتبر برج المراقبة الجوية جزءًا لا يتجزأ من العمليات الشاملة للمطار كما تشير إلى أن مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمطارات يعملون معًا لضمان التناسق والتكامل بين جميع العمليات، حيث يتم تصميم البنية التحتية للمطار (بما في ذلك المدرجات، والممرات، وأبراج المراقبة) لتلبية متطلبات التشغيل الآمن للطائرات”.
وطالب الموظفون بـ”إطلاق سراح زملائهم الذين تعرضوا للاعتقال لكونهم لم يطالبوا إلا بالحق الذي كفله لهم الدستور لأن عملية الفصل غير دستورية “.
