المراقب العراقي / بغداد..
طالب عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم السبت، بإبعاد الموازنة العامة عن المشاكل والصراعات السياسية، منوهاً بضرورة ارسال جداولها الى البرلمان بأسرع وقت ممكن.
وقال مؤنس إن” الحكومة لديها وجهة نظر في حل الإشكال مع الإقليم والحد من عمليات تهريب النفط من خلال زيادة كلف الإنتاج إلى 16 دولارا للبرميل الواحد”.
وأضاف انه “خلال مناقشة المقترح طرحنا عدة تساؤلات عديدة لماذا وضعت 16 دولارا هل هو رقم فني ام سياسي توافقي؟، لافتاً إلى أن “اللجنة المالية النيابية استضافت المعنيين واكدوا لنا أن الموضوع سياسي وليس فنيا”.
وأوضح أن” مقترح الحكومة إعداد هيأة استشارية وفي حال عدم الالتزام سيتم تشكيل لجنة من الاستشاريين لتحديد كلف الإنتاج”، مشيراً الى أن “اللجنة المالية حددت أن يكون المبلغ كسلفة تمنح للاقليم وترتب مقاصة لاحقا”.
وتابع، أن” هناك مايقارب 256 الف برميل تهرب يوميا من الإقليم بتصريح الاوبك ولابد من إغلاق هذا الملف كونه يؤثر سلبا على الإنتاج الحكومي”، مؤكدا أن “اللجنة المالية لديها تحفظ فيما يتعلق بالسلف والقروض الممنوحة للإقليم “.
