المراقب العراقي/ بغداد..
كشف عضو مجلس النواب عدنان الجابري، اليوم السبت، عن طرح مبدأ حقوق الفئات الـ10 لتعديل المادة 14 من قانون الموازنة.
وقال الجابري في تصريح صحفي، ان “خريجي معاهد النفط ومعهد الموانئ والكليات الهندسية والمجموعة الطبية وذوي المهن الصحية وتعيين ذوي شهداء الحشد الشعبي واعادة المفسوخة عقودهم من الحراس الأمنيين والحشد الشعبي والأجهزة الامنية وتثبيت عقود وزارة التربية وعقود قرار 315 في وزارة النفط وبقية الوزارات، هم فئات تمثل آلاف العائلات التي نؤمن بضرورة انصافها ودعمها في ان يكون لها حق في التعيين بمؤسسات الدولة”.
ودعا الجابري، “اللجنة المالية النيابية لتعديل المادة 14 من قانون الموازنة، لتوفير الغطاء القانوني لتعيينهم الفئات الـ10 وانصافهم، على وفق مسارات الموازنة والتي سيجري قريبا اجراء القراءة الأولى لتعديل قانونها في مجلس النواب”.
وأشار الى انه “يتضامن مع حقوق هذا الفئات ويسعى مع بقية النواب الى ضمان حقوقهم في تعديلات الموازنة المقبلة”.
يذكر ان العديد من الفئات تنتظر تعديلات الموازنة من قبل مجلس النواب، من أجل ضمان حقوقها من خلال التعيين.
