المالية النيابية تكشف عن مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحة، أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة، تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي”، مؤكدًا: أن “هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام”.

وأضاف الكاظمي: أن “التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب على وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل”.

وشدد على أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط”. وأكد، أن “استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية”.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “هذه التعديلات تعد خطوة أساسية لتسوية الخلافات، وتحقيق استقرار في ملف النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”.