القانونية النيابية تؤكد استمرار النقاشات لتعديل قانون التقاعد الموحد

المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ان النقاشات داخل أروقة البرلمان بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد وإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60، مشيرة الى وجود تحديات قانونية ومالية تعرقل إقرار التعديل بشكل نهائي.
وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي، إن “القانون لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي، إذ يحتوي على جوانب مالية تتطلب موافقتها، ورؤية البرلمان مع إعادة السن التقاعدية، ولكن تبقى المشكلة مالية”.
وأضاف ان “قانون التقاعد الموحد سبق أن تبنى إرجاع السن التقاعدية من 60 إلى 63 واللجنة المالية اقترحته إلى رئاسة البرلمان لغرض المضي بالقراءة الأولى، ولكن تم سحبه من قبل الحكومة”، مؤكداً أن “هناك حراكاً جديداً في الوقت الحالي للمضي بالتعديل، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الحكومة”.
وتابع ان “البرلمان أمام خيارين، إما أخذ موافقة الحكومة أو محاولة تشريع القانون بطريقة نتجنب بها الجانب المالي لكي لا يكون هنالك طعن من قبل الحكومة”.