شكا سكنة مجمعات “السلام والعميد والاستثمار والأساتذة الجامعيين” في الناصرية، عدم وجود الكهرباء فيها، بسبب كونها غير صالحة للشبكة الكهربائية الأرضية. وقالوا: ان “أكثر من ألف وحدة سكنية ضمن 4 مجمعات متجاورة في الأطراف الغربية لمدينة الناصرية، هي (مجمع السلام، العميد، الاستثمار والأساتذة الجامعيين)، مازالت تعتمد على المولدات الأهلية، رغم مرور سنة على تسليمها لساكنيها وتوثيقها في السجلات العقارية”.
وأضاف: إن “التصميم الأساس لهذه المجمعات يتضمن شبكة كهرباء هوائية بمبلغ 170 مليون دينار، لكن قرار مجلس الوزراء لعام 2023 اشترط مد شبكات كهربائية أرضية للمجمعات السكنية، وترد الشركة المنفذة للمشاريع بأن عقود الإنشاء التي وقعتها لم تنص على شبكة أرضية، خاصةً وأن تكاليفها تصل إلى نحو مليار دينار”.
وتابعوا: ان “عدد الوحدات السكنية في هذه المجمعات قرابة الألف وحدة سكنية، وإذا حلت مشكلة الكهرباء سيكون لها دور كبير في تخفيف أزمة السكن”.
وبينوا: ان “دائرة توزيع ذي قار قالت بأن المجمع غير صالح للشبكة الأرضية، وتطالب بإنشاء شبكة هوائية خاصة وأن أرصفته مكتملة، لكن كهرباء الجنوب معترضة على ذلك، رغم كشوفات لجنة المهندسين”.
وبينوا: ان “كل سكان المجمعات الأربعة (السلام والعميد ومجمع الاستثمار والأساتذة الجامعيين) الواقعة خلف الروف الثاني في أطراف مدينة الناصرية، يعانون مشكلة الكهرباء الرئيسة، لأن وزارة الكهرباء تريد أن تكون الشبكات أرضية، رغم أن إجازة الاستثمار تتضمن الربط الهوائي ومحدد بكلفة 170 مليون دينار، بينما الربط الأرضي يصل إلى قرابة المليار دينار”. ولفتوا الى ان “المستثمر اعتذر عن إنشاء رابط أرضي، ومازالت المشكلة عالقة منذ استلامنا للمنازل قبل سنة”.
وواصلوا: ان “مشكلتنا حالياً عند وزير الكهرباء حصراً، ونناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل التدخل العاجل لحل المشكلة”.
من جهته، قال معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات سلامة السرهيد: ان “مجلس الوزراء أقر في عام 2023 أن تكون الشبكات الكهربائية الخاصة بالمجمعات السكنية أرضية حصراً، وبذلك لا توجد صلاحية لوزير الكهرباء أو مدراء التوزيع أو مدراء الشبكة بالعمل خلاف ذلك”.
وأضاف: ان “الحكومة المحلية أجرت مباحثات عدة مع هيأة الاستثمار الوطنية وهيأة استثمار ذي قار والمستثمرين وأصحاب الوحدات السكنية في تلك المشاريع، لإيجاد حل لهذه المشكلة، لكن الموضوع متعلق برئاسة الوزراء حصراً”.
