المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية بتظافر الجهود لتمرير القوانين المهمة، مؤكدة ان “هناك الكثير بحاجة الى تعديل لا سيما قوانين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة وعائدات الفساد”.
وقال عضو اللجنة حميد الشبلي، إن “اللجنة تعمل بنشاط عالي المستوى، ولاسيما بالاستضافات التي شملت في الوقت السابق، عددا من الوزراء، وخلال الفترة القليلة المقبلة، ستشمل المحافظين أيضاً، التي تأتي بهدف إجراء معالجات لبعض الإشكاليات والمخالفات”، مبيناً أن “اللجنة داعمة للشفافية والنزاهة في عمل الوزارات والمحافظات والدوائر التنفيذية”.
وأكد الشبلي، أن “هناك العديد من القوانين المهمة درجت على لائحة أعمال اللجنة، بضمنها قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيأة النزاهة، الذي سيعطي مساحات واسعة للهيأة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى”.
وتابع، أن “هناك قوانين أخرى في طور التعديل، منها ما يخص ديوان الرقابة المالية، إذ يجري بحث إمكانية توسيع مساحة القانون لتفعيل دورها الرقابي على مستوى الدوائر التنفيذية”.
