دعا عدد من الخريجين إلى تعديل قوانين استقدام العمالة العربيَّة والأجنبيَّة ووضع موادَّ قانونيَّةٍ صارمةٍ وتشديد النصوص العقابيَّة للقضاء على الطرق غير الشرعيَّة لدخول وتسرُّب العمالة إلى داخل العراق.
وقالوا إن” الآثار الاقتصاديَّـة والاجتماعيَّة والأمنيَّة المُترتّبة على دخول العمالة العربيَّة والأجنبيَّة إلى العراق كبيرة جدا على المدى القريب والبعيد ولابد من وضع حد لها من الناحية القانونية حتى تتم معالجة هذه الظاهرة ” .
ودعوا إلى تفعيل النصوص العقابيَّة الواردة في قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، خصوصاً الغرامات المفروضة على العُمَّال المُستقدمين أو من يقوم باستقدامهم”.
وأشاروا إلى ضرورة مضاعفة الغرامات المفروضة على الأجانب الداخلين خلافاً لأحكام قانون الإقامة أو الذين لم يطيعوا أوامر الترحيل الصادرة بحقّهم لان وجودهم يُكبِّد الدولة مبالغ ماليَّة كبيرةً.
واكدوا ضرورة قيام هيأة المنافذ الحدوديَّة بتشديد الإجراءات الأمنيَّة والسيطرة على المنافذ كافة لمنع عمليَّات الدخول غير القانونيَّة على أن يقتصر استقدام العمالة على الخبراء والاستشاريّين والوظائف والمهن النادرة”.
ونوهوا بأنَّ “أغلب العمالة الوافدة غير ماهرةٍ، خلافاً للتوجيهات الحكوميَّة باستقطاب العمالة الماهرة لغرض تدريب الكوادر الوطنيـة، وحثّ الجهات المُختصَّة على إعداد قاعدة بياناتٍ رصينةٍ فيما يخصُّ مغادرة المجاميع السياحيَّة لضمان عدم تسرُّبهم بعد انتهاء مُدَّة إقامتهم”.
