مشروع صقر بغداد تضمن مخالفات ادارية ومالية وقانونية..منها لا يجوز جباية رسوم او ضرائب الا وفقا لقانون ينص عليها. والعقد المبرم بين المحافظ والشركة ليس قانونيا..ولم يصوت مجلس المحافظة على المشروع ولم يعرض على اللجنة الامنية لكونها صاحبة الاختصاص..وتبلغ قيمة العقد 50 مليون دولار ولم ينفق منها سوى مبلغ بسيط لشراء 6 تلفزيونات واجهزة صغيرة اخرى..ولا يعرف مصير 15 مليار دينار عائدات المشروع لسنة واحدة. والمحافظة لم تكشف عنها..وقام مجلس المحافظة باستجواب المحافظ فلم تكن اجوبته مقنعة..وبسبب التحالف بين كتل متحدون والاحرار والمواطن لم يتخذ المجلس اية اجراءات تجاه المشروع..واعاد مفتش وزارة الداخلية التحقيق بالمشروع ثم تقرر احالته الى هيئة النزاهة.
علي الاسدي
