المالية النيابية تدعو لكشف الجهة المسؤولة بالتلاعب بجداول الموازنة

المراقب العراقي / بغداد..

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس الى الكشف عن الجهة المسؤولة بالتلاعب بجداول موازنة 2024، مشيرة إلى وجود فرق مالي كبير يصل إلى 15 تريليون دينار بين الأرقام التي رفعها مجلس النواب وتلك التي وردت من مجلس الوزراء.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون أن “النسخة الصادرة من مجلس النواب أظهرت تغييرات كبيرة عند مقارنتها مع ما ورد من مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والرسوم”. وأضافت أن “الإيرادات النفطية في جداول مجلس الوزراء كانت 120 تريليون دينار، في حين تم تعديلها إلى 125 تريليون في النسخة الجديدة، مع وجود فروقات في إيرادات أبواب صرف أخرى”.

واضافت حمدون أن “اللجنة المالية رصدت تغييرات في مخصصات وزارتي الكهرباء والتجارة، حيث تم نقل إيرادات وزارة الكهرباء البالغة 3 تريليون و750 مليار دينار، بينما ارتفعت مخصصات وزارة التجارة من 1.5 تريليون إلى 6.5 تريليون دينار.

كما أكدت أن لجنة تحقيقية تم تشكيلها للنظر في هذا التلاعب، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى الجهة المسؤولة عن هذه التغييرات.