كشف مجلس محافظة ديالى، عن ان الأموال تعرقل تنفيذ قرار تمليك الاراضي في المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، إن “خزائن البلدية بالمحافظة تنتظر مبلغ تريليون دينار إذا ما نفذ قرار أصدرته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضاف المهداوي: إن “القرار الذي أصدره مجلس الوزراء المرقم 320 والذي يتمحور حول تمليك الأراضي الزراعية، على وفق شروط محددة في المحافظات العراقية، لا تزال ديالى متأخرة جدا في تنفيذه لثلاثة أسباب أبرزها الروتين والفساد وعدم وجود رؤية شاملة للبدء في أولى خطواته، رغم انه يمثل بارقة أمل لأكثر من 100 ألف أسرة على الأقل”.
وأوضح: ان “تقديراتنا الأولية تؤكد بان تنفيذ قرار 320 سيمول دوائر البلدية في ديالى بما لا يقل عن تريليون دينار لقاء تمليك الأراضي وربما أكثر وهو يوازي ما مقداره أكثر من 14 ضعفًا من ميزانية المحافظة سنويا إذا ما عرف بانه للعام الجاري لم تتجاوز 75 مليار دينار فقط”.
وأشار الى انه “تبنى خارطة طريق ستطرح على مجلس ديالى قريبا من خلال وضع سياقات محددة، من أجل تسريع وتيرة حسم تنفيذ قرار 320 واتخاذ خطوات تسهم في تطبيقه فعليا، لان بغداد أعطت الموافقات والصلاحيات كافة لتنفيذ بنود القرار”.
