المراقب العراقي / بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، الكتل السياسية الى عدم اعتماد مبدأ تمرير القوانين بسلة واحدة، مؤكدة أن قانون العفو العام عليه الكثير من المؤشرات السلبية على عكس قانون الأحوال المدنية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز، “بعد القراءة الثانية لمشروعي القانونين، بدأت الآن الاجتماعات المكثفة من قبل اللجان المعنية مع القضاء ورجال الدين والكتل السياسية والنواب، ومقترحاتهم لإنضاج القانونين وسد الثغرات من أجل اقرارهما “.
واضاف عنوز “أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يحتوي على مغالطات وجاهز للتمرير، منوهاً بأن قانون العفو العام يحوي ثغرات كثيرة لا بد من معالجتها قبل الاتفاق على التصويت”.
وأشار الى عدم تأثير تأخر انتخاب رئيس البرلمان الجديد، على اقرار القوانين المهمة، لوجود نائبيه وبإمكانهما القيام بعمله وفق القانون”.
