غياب الرقابة الحكومية عن مشاريع الديوانية يثير الانتقادات

أكد عضو مجلس محافظة الديوانية أحمد الباشات، اليوم السبت، ان غياب رقابة الحكومة التنفيذية المحلية في الديوانية عن المشاريع وغياب دور المهندس المقيم، أثر على جودة تنفيذ المشاريع.

وقال الباشات، انه من المؤكد ان يكون الدور الرقابي للحكومة التنفيذية هو الأقوى، لكن الحكومة التشريعية هي التي تسد شاغر الحكومة التنفيذية، مشيراً الى ان دور المهندس المقيم دون المستوى المطلوب والرقابة الحقيقية من الحكومة التنفيذية على المشاريع غير موجودة.

وأضاف: ان “البلدية سلمت ما يقارب 5 أحياء من أصل 42 حي بحجج “واهية” تتعلق بالشركات، لافتاً الى انه تمت إحالة الشركات بالصيغة المباشرة، لكن نحن أردنا الإحالة تتم عن طريق المناقصة العلنية، لكن هذا الموضوع لم يتم تمريره عن طريق مجلس المحافظة”.

وتصنف الديوانية من المدن الفقيرة، كونها تفتقر إلى الموارد الاقتصادية والمالية وتعتمد على الزراعة، حيث تعد ثاني أفقر محافظة بعد المثنى في نسبة الفقر حسب إحصائيات حكومية ورسمية بنسبة فقر تصل إلى 47 بالمئة، لكن مختصين أكدوا، أن وجود الآثار فيها يوفر أرضاً خصبة لجذب السياح، لتكون رافداً اقتصادياً للمحافظة وللبلاد عموما.