احتجاجات الرواتب تهدد حكومة الإقليم.. مطالب بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية

المراقب العراقي/بغداد..
طالبت لجنة الاحتجاجات في السليمانية، اليوم الخميس، بضرورة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين الرواتب، مشيرة الى ان حكومة الإقليم غير شرعية ومنتهية الولاية.
وهدد عضو اللجنة سامان علي في تصريح صحفي، انه “في حال لم يتم تنفيذ مطالب الكوادر التربوية بالكامل، فإننا سنعود للإضراب العام عن الدوام في محافظتي السليمانية وحلبجة وأطرافهما”.
واضاف، ان “مطالبنا تتلخص بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب الموظفين على المصارف الاتحادية، لأن حكومة الإقليم تريد استمرار الفساد والسرقة، لذلك ترفض قرار التوطين”.
وتابع، ان “تأخير أو عدم صرف الرواتب كل 30 يوما، إلى “عدم التزام حكومة الإقليم، وأحزاب السلطة الحاكمة، التي ترفض الالتزام بقرار التوطين، وتحاول المماطلة والمراوغة”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شباط الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
ورغم قرار المحكمة الاتحادية إلا أن حكومة الإقليم تصر على توطين الرواتب في مشروع حسابي، الذي يضم مجموعة بنوك داخل إقليم كردستان.