المراقب العراقي/بغداد..
دعت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الخميس، الحكومة الى تدخل بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية ووضع حد للارتفاع الجنوني لاسعار الوحدات السكنية الممنوحة للاستثمار.
وقالت نائب رئيس اللجنة سوزان منصور وفي تصريح صحفي، ان “ما تشهده العاصمة بغداد وبقية المحافظات من حركة اعمار واسعة لبناء الوحدات والمجمعات السكنية والممنوحة اراضيها من قبل الدولة امر مفرح ، الا انه في الوقت ذاته نشهد حالة ارتفاع جنوني بأسعار الوحدات السكنية والتي لا يمكن للطبقة المتوسطة والفقيرة شراء اي وحدة ، فضلا عن عدم وجود دعم مالي من قبل المصارف الحكومية “.
وأضافت، ان ” المواطن من حقه ان يتملك وحدة سكنية باسعار معقولة ومدعومة من قبل الدولة ، خاصة وان الاراضي المشيدة عليها المشاريع تابعة للدولة وللمواطن حق فيها ، مبينة ان ” حالة المضاربات بين اصحاب رؤوس الاموال بشراء وبيع الوحدات السكنية هي الاخرى اسهمت برفع الاسعار بشكل غير معقول “.
واشارت الى ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية مع وضع محددات للأسعار التي بدورها س تسهم بدعم المواطن وبعكسه سنلجأ الى استجواب رئيس هيئة الاستثمار الى مجلس النواب.
