حذّر المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نواس السعدي، اليوم الأربعاء، الحكومة من استمرار اعتمادها على الاقتصاد الريعي.
وقال السعدي، إن “الاقتصاد العراقي يعتبر ريعياً بامتياز، حيث تعتمد الدولة بنسبة تصل إلى 90% على عائدات النفط لتمويل موازنتها العامة”، مبينا أن “هذا النوع من الاقتصادات طبيعي جدا يتعرّض لخطر شديد عندما تنخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لتفادي الأزمات المالية المستقبلية، وفرض الضرائب يعد خطوة ضمن محاولات الحكومة، لخلق مصادر دخل جديدة من قطاعات غير نفطية، وهذا ما يتماشى مع الإصلاحات التي طرحتها الحكومة في الفترة الأخيرة بهدف تنويع الاقتصاد العراقي”.
وأضاف: ان “نجاح الحكومة في تنفيذ هذه السياسات يبقى مرهوناً بالقدرة على مواجهة التحديات الرئيسة التي تعيق الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها الفساد المنتشر في العديد من القطاعات الحكومية، والبيروقراطية التي تثقل عملية الإصلاح”، مؤكداً ان “الحكومة تحتاج إلى تطوير أنظمة فعالة لتحصيل الضرائب من قطاعات جديدة، إلى جانب توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم هذا التحول”.
وبيّن السعدي: انه “على المدى الطويل، إذا نجحت الحكومة في تجاوز هذه التحديات ووضعت استراتيجيات فعالة ومستدامة، لتحصيل الضرائب من القطاعات المختلفة، فإنها قد تتمكن من خلق مصادر دخل مستدامة، تساعد في تخفيف الاعتماد المفرط على النفط، مما يسهم في استقرار الاقتصاد العراقي، لكن الأمر يتطلب التزاماً سياسيًا قويًا وإصلاحات مؤسسية شاملة لتحقيق ذلك”.
