المراقب العراقي/ بغداد..
نفت مالية البرلمان، اليوم الاثنين، الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيال عدم القدرة على تأمين رواتب الموظفين، مشيرة الى انها “أخبار لا صحة لها”.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، ان “وزارة المالية لا تواجه أية مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمنة مسبقا، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”.
وأضاف، ان “رواتب العام المقبل أيضا مؤمنة بالكامل”، موضحاً، ان “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تُجاه الموظفين”، مشيراً الى ان “لجنته ستعمل على متابعة الوزارات المختلفة، لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”.
وأوضح، ان “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية، لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”.
وتابع، ان “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية، لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”.
ومضى يقول، ان “لجنته ستضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أنَّ “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى”.
ونوّه الى ان “الضرائب وجباية الكمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكدا، ان “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”، وأشار إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الهيأة العامة للكمارك وهيأة الضرائب، لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”.
