الداخلية تؤكد عدم قانونية مشروع صقر بغداد مواطنون يستغربون صمتها بعد أن جنت الشركة أموالا طائلة

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
اثارت تصريحات وزارة الداخلية عن عدم وجود أي سند قانوني لمشروع صقر بغداد ، ردود أفعال غاضبة في الشارع البغدادي كون هذه التصريحات جاءت متأخرة , بعد ان جنت الشركة المنفذة للمشروع مليارات الدنانير من خلال اجبار المواطن الذي يملك سيارة على دفع مبلغ قدره (15 ألف دينار) الى الشركة بالاتفاق مع قوات عمليات بغداد لوضع ملصق خاص على زجاج السيارات , كما ان هذا المشروع ليس الأول بل سبقه مشروع اخر تم ايضا الاحتيال على المواطنين من خلاله وجنت الشركة انذاك مبالغ مالية ثم اختفت في ظروف غامضة , فيما أكدت اللجنة الامنية لمجلس محافظة بغداد انها ليست لها اية صلة بالمشروع ولم يعرض على مجلس المحافظة , بل هناك اتفاقات جرت ما بين محافظة بغداد وتلك الشركة المنفذة للمشروع , على الرغم من تحذيراتنا بعدم وجود قانون يسمح لتلك الشركة ان تجبي الأموال من المواطنين.
سعد المطلبي عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): لقد حذرنا منذ أشهر وأشرنا بعدم قانونية استيفاء الأموال من المواطنين تحت ذريعة مشروع صقر بغداد …لان المشروع لم يعرض على مجلس المحافظة لإقراره بل تمت الصفقة من خلال محافظة بغداد والشركة المنفذة للمشروع دون الرجوع لمجلس المحافظة . وتابع المطلبي: تصريحات وزارة الداخلية اثبتت صحة كلامنا وبدورنا قمنا بإحالة المشروع الى هيئة النزاهة للبت فيه مع جميع الاوراق الرسمية للمشروع , لذا فمحافظة بغداد هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع وجباية الاموال من المواطنين.
من جانبها أكدت ناهدة علي حسون عضو مجلس محافظة بغداد في اتصال مع (المراقب العراقي): مشروع صقر بغداد والملابسات القانونية طرحت في الجلسة السابقة لمجلس المحافظة وقد تفاجأنا بوجود تلميحات بأن المشروع غير قانوني , لذا تم تشكيل لجنة متخصصة تضم عدداً من اللجان القانونية والنزاهة من أجل دراسة ملف الشركة المنفذة للمشروع , وتابعت: محافظة بغداد هي التي تتحمل الاشكالات القانونية لهذا المشروع لأنها هي التي عقدت الاتفاق مع الشركة دون الرجوع الينا كمجلس محافظة , وعلى الرغم من ذلك إلا اننا ننتظر ما ستؤول اليه التحقيقات خاصة بعد تصريحات وزارة الداخلية التي تؤكد عدم قانونية تلك الشركة التي استولت على أموال المواطنين.
من جهتها اعلنت وزارة الداخلية عن عدم وجود أي سند قانوني يلزم المواطن بهذا المشروع. حيث قالت الوزارة في مؤتمر صحفي انه “ليس هناك اي جانب أو سند قانوني أو فني في الزام المواطن لما جاء بمشروع صقر بغداد”. وأضافت: “المبالغ التي تجبى من المواطنين أمر غير قانوني لأنه لا يجوز ذلك إلا بتشريع قانون أو سند قانوني ، والوزارة لا علم لها بالمبالغ التي تتم جبايتها الى أين تذهب”، مبينة ان “موضوع صقر بغداد تم دون أخذ رأي وزارة الداخلية”. ولفتت الى ان “الوزارة لم تشترك بالتنفيذ ابداً، وبالنسبة للأموال المُجباة لابد من سؤال الجهة التي قامت بالجباية”. يشار الى ان المشروع نفذته قيادة عمليات بغداد ، ونشرت عناصرها في السيطرات الداخلية والخارجية في بغداد ، لغرض الزام المواطنين بوضع الملصق وجباية المبلغ ، وبخلافه يتم حجز السيارة أو تغريم صاحبها.الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي ، ان مشروع منظومة صقر بغداد الالكتروني الذي تشترك فيه قيادة عمليات بغداد ومحافظة بغداد لتسجيل المركبات في العاصمة من المشاريع التي يكتنفها الغموض، مبيناً ان اللجنة الأمنية النيابية بصدد تدارس المشروع مع الجهات الأمنية. وأوضح شنكالي ، ان المشروع يعتريه الغموض ولا يوجد للعاملين عليه مكان معين، مشيراً إلى أنه يجبى من أصحاب المركبات خمسة عشر ألف دينار نظير تزويد المركبة بلاصق الكتروني.