الأمن النيابية تحذر من مذكرات التفاهم مع أنقرة: تمنح شرعية للاحتلال التركي

المراقب العراقي / بغداد..

انتقدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الحكومية بشأن التوغل التركي، محذرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة التي تمنح شرعية وحصانة للاحتلال التركي.

وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي إن هناك مذكرة سابقة بين العراق وتركيا تنص على انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، وكذلك ولاية القضاء العراقي على الجيش التركي المتواجد على الأراضي العراقية.

وأضاف، أن المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي من قبل وزير الدفاع العراقي والجانب التركي لا تتضمن هذه الفقرات الأساسية، حيث تم إلغاؤها من المذكرة الرئيسية، وهذا بمثابة إعطاء شرعية وحصانة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية.

وأوضح الموسوي أن المذكرة السابقة نصت على انسحاب القوات التركية من العراق وخضوعها للقضاء العراقي، لكن هذه الفقرات أُلغيت من المذكرة الجديدة، مؤكدا أن هذه النقاط كانت تعتبر من أهم بنود المذكرة الأصلية.

كما أشار الموسوي إلى أن المذكرة الجديدة تشمل إنشاء مراكز سيطرة مشتركة بين قيادة العمليات العراقية والجيش التركي بتمويل عراقي، حيث سيقام أحد هذه المراكز في قضاء بعشيقة والآخر في موقع آخر، مما يعدّ منحه امتيازات إضافية وتثبيتاً لوجود الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.

ولفت أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف وزير الدفاع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المذكرة بشكل أعمق، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي سيرفض هذه المذكرة إذا لم يتم إطلاعه على تفاصيلها مسبقاً.”