المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، أن البرلمان مُصِرٌّ على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال الجلسات المقبلة، مشيرة الى ان المعترضين على القرار غير مطلعين على بنود التعديل.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، ” اليوم الأحد طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.
وأضاف أن “القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم على القانون”.
وبين أن “القانون الحالي للأحوال الشخصية يجيز الزواج بسن 15 عاماً في حال وجود حجة ضرورية، ونحن مع تحديد العمر القريب من هذا السن، واحتمال أن يكون 14 عاماً مع موافقة وليّ الأمر وحضوره عند عقد القِران”.
ولفت المالكي إلى أن “هناك مقترحا بشأن المادة المتعلقة بحضانة الطفل بأن يكون سن الحضانة حتى عمر سبع سنوات للأطفال الذكور والإناث، ولكن نعمل على أن تكون الحضانة مشتركة وتكون أحكام مشاهدة الأطفال بشكل منظم وتتيح للأب والأم مشاهدتهم واصطحابهم وليس بالطريقة المعمول بها حالياً في القانون”.
