المراقب العراقي/بغداد..
اكد الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم لخميس، ان قرار رفع حصة وزارة لمالية من نسبة الارباح النفطية سيؤثر سلبيا على رصيد رأس المال والتوسعات المستقبلية للشركات وارباح العاملين.
وقال المرسومي، في تصريح صحفي، ان ” مبيعات النفط الخام من الشركات الاستخراجية الى المصافي تشكل المصدر الأساس لدخل الشركات النفطية وعندما تحول قيم هذه المبيعات الى وزارة المالية بدلا من الشركات الاستخراجية فهذا يعني عمليا تجريد تلك الشركات من إمكانية تمويل عملياتها النفطية ورواتب موظفيها وتحويلها الى نظام التمويل المركزي”.
واضاف “عندما تحول الصادرات والمبيعات المحلية للمشتقات النفطية مباشرة الى حساب وزارة المالية فهذا يعني تجريد الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية من قدرتها على أداء مهامها بما فيها استيراد البنزين الحسن وهو ما يفضي عمليا الى تحويلها الى التمويل المركزي”.
وفي وقت سابق اعلن مجلس الوزراء رفع نسبة ارباح وزارة المالية من المشتقات النفطية من 45الى 75بالمئة.
