المراقب العراقي/ بغداد..
شدد الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاثنين، على أهمية تعضيد الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي بمكملات ضامنة، لنجاح المشاريع المستهدفة.
وقال العنزي في تصريح صحفي، ان “هذه الاستراتيجية كانت مطروحة سابقا وذلك بتخصيص 5 مليارات دولار من مبادرات البنك المركزي للقطاع الخاص لدعمه وتشغيل الأيدي العاملة العراقية العاطلة عن العمل والتي تتجاوز أعدادها 6 ملايين عامل”.
وأضاف، أن “هذه المبادرات لا تنجح دون دراسات جدوى لجميع القطاعات كالإنشاءات وصناعات الغزل والنسيج والأدوية وصناعات الأغذية والحلويات الذي نستورد منها سنويا بحدود 500 مليون دولار، على أن تكون المشاريع بمستوى متوسط وبمبالغ يمكن أن تكون مناسبة للصناعات المتوسطة والصغيرة”.
ومضى يقول، ان “الفكرة رائعة لكن الجهات المعنية لم تفكر بالمكملات الضامنة لها”، فيما يقترح أن تعمل الحكومة على آلية تسويق لجميع المنتجات المحلية والتضييق على المستورد تدريجيا، وأن تلبي احتياجات الدوائر من إنتاج هذه المشاريع وبنسبة لا تقل عن 50 – 60 بالمئة من احتياجاتها، وكذلك توزيع منتجات هذه المشاريع على جميع الوحدات السكنية”.
