المراقب العراقي/ متابعة..
تشهد ليبيا، حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها، وهو ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف عام 2021.
وحسب محللين وسياسيين، فإن الاتفاق السياسي شارف على الوصول إلى خط النهاية، وثمة حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صِدام عسكري جديد.
ففي التاسع من آب الجاري، وقعت اشتباكات غير واضحة الدوافع بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس غرب البلاد، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح العشرات قرب العاصمة الليبية.
ويوم 11 من الشهر نفسه، طوق عشرات الأشخاص -بعضهم مسلح- مبنى تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات.
