المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن احتواء ملف التمور في العراق على أصناف متعددة يخلق قطاعا اقتصاديا مستديما.
وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري في تصريح صحفي، ان “ما يميز ملف التمور في العراق هي احتواؤه على أصناف نادرة يمكن أن تخلق قطاعا اقتصاديا مستديما، لأنه يحتاج إلى تسويق إعلامي وولادة الصناعة التحويلية التي يمكن أن تزيد الطلب على التمور، ومن الممكن ان تدخل ايضا في صناعة مواد غذائية وحلويات مختلفة”.
وأضاف، انه “وخلال سنوات معدودة أصبحت التمور العراقية تطرق أبواب 22 سوقا خارجية والقائمة تزداد عاما بعد آخر، خاصة مع وجود رغبة لشركات وتجار في استثمار وفرة الإنتاج العراقي ووجود أنواع نادرة من التمور، فتصديرها يخلق توازنا في ملف الأسعار ويعطي هامش ربح جيد للمزارعين، لكنه يبقى دون المستوى قياسا بدول أخرى”.
وبين، ان “وتيرة استثمار نوادر أصناف التمور تصاعدت بنسبة 15 بالمئة خلال عامين بفضل زراعة المزيد من البساتين لأصناف مهيأة للتصدير للأسواق الخارجية، ولجنة الزراعة النيابية تسعى إلى بلورة خطة عمل من أجل توسيع دائرة إنتاج الأصناف النادرة من التمور العراقية وتسويقها لتأخذ موقعها في قوائم التصدير الفعلي”.
يشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت منذ سنوات بفتح آفاق نحو تنويع مصادر الإيرادات لأصحاب البساتين والأراضي الزراعية والسعي إلى خلق أرباح تسهم بتمويل تكاليف الإنتاج بعد سنوات عجاف من خسائر متكررة أدت إلى تخلي أعداد ليست بالقليلة من المزارعين عن بساتينهم أمام حمى التجريف وتحويلها إلى قطع سكنية وتجارية.
