المراقب العراقي/ متابعة..
شهدت بنغلاديش تقديم استقالات عديدة بعد التغيير الذي طرأ على المستوى الحكومي في البلد.
وأدى القاضي سيد رفعت أحمد اليمين القانونية، قاضياً لقضاة بنغلاديش ولمحكمة التمييز، أعلى محاكم البلاد، بعد استقالة سلفه على وقع احتجاجات طلابية، وبعد أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.
وجرت مراسيم تأدية اليمين في القصر الرئاسي في العاصمة داكا، بحضور رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، ورئيس الحكومة المؤقتة وكبير مستشاريها محمد يونس.
ويأتي ذلك، بعد يوم من استقالة قاضي القضاة السابق عبيد الله حسن، و5 من قضاة دائرة الاستئناف في محكمة التمييز، تحت ضغط احتجاجات الطلاب الذين أمهلوا القضاة ساعات عدة ليستقيلوا، منعا لما قالوا إنها محاولة للنيل قانونياً من الحكومة المؤقتة.
وقبيل ذلك، تم إلغاء اجتماع المحكمة العليا بكامل هيأتها، بعد أن أصدرت الحركة الطلابية، إنذاراً لمدة ساعتين لاستقالة رئيس المحكمة وقضاة قسم الاستئناف.
وهدد المحتجون بمحاصرة منازل القضاة إذا لم تتم تلبية الطلب، كما دعا آصف محمود، منسق الاحتجاجات الطلابية ومستشار الشباب والرياضة للحكومة المؤقتة، إلى استقالة رئيس المحكمة.
وخلال اليومين الماضيين، قدّم مسؤولون آخرون استقالاتهم، من بينهم محافظ البنك المركزي و6 من نوابه ومديري البنك، وكذلك المدعي العام، ورئيس هيأة الأوراق المالية والبورصات البنغلاديشي.
ويجري تعيين موظفين جدد في تلك المناصب من قبل الرئيس والحكومة المؤقتة. وتأتي الاستقالات في أعقاب تظاهرات عارمة، أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الفرار من البلاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودخل المحتجون مقر بنك بنغلاديش في العاصمة داكا، مطالبين المسؤولين بالاستقالة.
