المراقب العراقي / بغداد..
رفض الإطار التنسيقي، تمرير قانون العفو العام بفقراته الحالية، مؤكداً أن بعض الجهات تحاول اخراج الإرهابيين من خلال تمرير القانون.
وقال القيادي في الإطار بهاء الدين النوري ان “بعض الجهات تتحجج بوجود مظلومين في السجون، لكن الحقيقة ان هذه الجهات تريد ضمان خروج جماعي للإجراميين والدواعش من السجون”.
وأضاف النوري ان “النقاش حول القانون الآن يدور حول تعريف وتوصيف الإرهابي، حيث لن يشمل القانون كل من عمل ضمن التنظيمات الإرهابية”.
واوضح أن “القانون لن يمضي بطريقة عشوائية، فنحن بحاجة إلى تشريع قانون منصف وعادل للجميع، ولا يكون بوابة لإخراج الإرهابيين”.
وأشار إلى أن “المخاوف تتعلق بفتح الباب أمام تجار المخدرات والإرهابيين للشمول بالقانون، ولهذا يعمل مجلس النواب الآن على صياغة القانون بطريقة تنصف الأبرياء ولا تتجاوز على دماء الشهداء والتضحيات”.
ونوّه النوري بأن”وجود سجناء مظلومين بتهم كيدية يتطلب إنصافهم، وحال اكتمال القانون سيمضي مجلس النواب بتشريعه”.
