المراقب العراقي/بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تخص قانون صندوق الإسكان، مشيرة الى ان التعديلات المقترحة تهدف الى تمكين المواطنين والاستفادة بشكل افضل من القروض المتاحة.
وقالت عضو اللجة مديحة الموسوي في تصريح صحفي، ان “القوانين الحالية تحدد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربع، ومع التغيرات الحديثة في تقسيم الأراضي والانشطارات التي قد تصل إلى 70 مترا مربعاً أو أقلّ، تعمل اللجنة على تعديل هذه الفقرات لتشمل أراضي بمساحات أقلّ، بغية تيسير حصول المواطنين على القروض بغضِّ النظر عن مساحة الأرض”.
وبينت، ان “التوسع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانيَّة”.
وأشارت الموسوي إلى ان “قانون صندوق الإسكان لا يزال تحت النقاش من قبل اللجنة التي تستضيف معنيين لدراسة مختلف الآراء والمقترحات، وبعد الانتهاء، سيتمّ طرح القانون للقراءة الأولى داخل قبَّة البرلمان”.
وأكدت ان “اللجنة ملتزمة بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال تعديل هذا القانون الذي سيسهم بحل مشكلة الإسكان في العراق”.
ويُمنح القرض لمن لديه دار أو أرض بسند مستقل ومساحته أقل من 100 متر، أما إذا كان السند مشاعا، فالقانون اشترط الا تقل حصة المشاع عن 100 متر.
