المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن هناك رفضا نيابيا كبيرا لقانون العفو العام، مشيراً الى أن هناك حراكاً لإعادة صياغة القانون بشكل كلي كي لا يشمل الإرهابيين والمتورطين بدماء الأبرياء.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن “مسودة قانون العفو العام التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم، إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية النيابية ستقوم بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون”.
وبين المالكي أن “مجلس النواب غير مستعجل بالمضي بالقراءة الثانية لقانون العفو العام، وأن القانون يحتاج إلى تعديلات كثيرة من اجل ان يكون جاهزاً للقراءة الثانية ومن ثم إقراره في البرلمان”.
