المراقب العراقي/ بغداد..
طالب عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أمس الأحد، بتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، مؤكداً ان “أغلب الكتل السياسية مع تمريره”.
وقال الحسيني: ان “التعديل في قانون الأحوال الشخصية بحسب الشريعة الإسلامية هو حق دستوري، ويجب ألا ننجرف خلف الأهواء السياسية في إقرار القوانين”.
وأضاف: إن “الاعتراضات أصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته”، منوهاً الى أن “هناك قبولا واتفاقا سياسيا على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الإطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره”.
وبيّن، ان “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الكثير ممّا أعلن عنه في الإعلام مخالف للواقع عن ما موجود في قانون الأحوال الشخصية”.
