المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد، انها سلّمت التقرير النهائي لسرقة الامانات الضريبية “سرقة القرن” الى رئاسة البرلمان، مبينة وجود ضغوط سياسية حاولت التأثير على التحقيقات.
وقالت عضو اللجنة فيان دخيل: إن “سرقة الأمانات الضريبية لم تتخذ فيها الإجراءات اللازمة، على الرغم من توفر الكثير من الأدلة التي تدين شخصيات متنفذة في مؤسسات الدولة، والدليل على ذلك المتهم نور زهير الذي مازال طليقاً رغم التهم الموجهة إليه”.
وأبدت دخيل استغرابها من عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد نور زهير، الذي يُعتقد أنه اختلس مبالغ كبيرة تصل إلى 2 أو 3 مليارات دولار، مشيرة إلى وجود دلائل على دعمه السياسي الكبير.
وأوضحت: أن “التحقيقات لم تتأثر بالضغوط التي تعرّض لها أعضاء اللجنة”، مؤكدة أن “العمل تم بمهنية عالية، وبقي الأمر متعلقاً بالإجراءات القضائية التي ستصدر بناءً على تقريري لجنة وهيأة النزاهة”.
ويوم الخميس الماضي، كشف رئيس هيأة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة تخص سرقة الأمانات الضريبية.
