المراقب العراقي/ بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن “البلاد تسير نحو إعادة مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال إحداث الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص”.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “المجال المهيأ لبلوغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، ينبغي أن يتخطى نمو السكان السنوي، فيما أشار إلى أنه ليس من فرص متاحة متوافرة إلا بنهضة الصناعة التحويلية”.
وأضاف صالح: أن “خطة التنمية الوطنية في العراق تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يزيد على 3 بالمئة سنويا، كما أنها ستعتمد على تعزيز الاستثمارات الحكومية التي تسهم بنسبة 78 بالمئة من إجمالي الاستثمارات”، لافتا الى ان “القطاع الخاص سيسهم بنسبة 22 بالمئة”.
وأوضح: أن “الاستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج الحكومي في قطاع الصناعة التحويلية تقوم على إحداث تبدلات تكنولوجية كبيرة، إذ أطلقت الحكومة خطاها العملية من خلال الدور الذي تتولاه لجنة الكفالات السيادية، وهي اللجنة الموفرة لضمان تمويل خطوط الإنتاج من كبريات الدول الصناعية”.
وتابع صالح: أن “الدولة تسهم في التعهد بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85 بالمئة وتترك للمشروع الصناعي الخاص نسبة 15 بالمئة من التمويل، مع شمول المشروع بالامتيازات المشجعة كافة للاستثمار الوطني”.
ولفت الى أن “هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.
