المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم السبت، أن تشريع قانون النفط والغاز بصيغته الحالية مُستبعد، مشيرا الى انه يواجه الكثير من الخلافات في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي في تصريح صحفي، ان “عدم إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي ولد إشكالية وإرباكا نتيجة الخلاف السياسي بين بغداد وكردستان مما ينعكس سلبا على السياسة النفطية في البلد”.
وأضاف أن ” القانون يراوح مكانه في ظل الخلافات بين القوى السياسية بشأن تمريره، مشيرا إلى أن هناك نقاطا خلافية تعيق تشريع القانون داخل مجلس النواب”.
وتابع ان “القانون لا يزال يواجه خلافات سياسية منذ عام ٢٠٠٥ على الرغم من طرح مسودة موحدة من قبل اللجان المشكلة بين الإقليم والمركز”.
ولايزال الجدل حيال قانون النفط والغاز قائما رغم الأهمية الكبيرة لتشريعه والذي يضمن حقوق العراقيين في توزيع عادل للثروة وفق النسب السكانية وإنصاف المحافظات الفقيرة التي لا تزال ترزح تحت وطأة انعدام الخدمات.
