برلمانيون ينفون عقد جلسة برلمانية «طارئة» ومطالبات بإقرار القوانين المهمة لتهدئة الشارع العراقي

كشف المتحدث الرسمي بأسم كتلة المواطن حبيب الطرفي ، عن عدم وجود أي تحركات سياسية من أجل عقد جلسة برلمانية “طارئة”، فيما بيّن ان الاجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية للمساهمة بالتئام البرلمان.وقال الطرفي ان ” لغاية الان لم يصدر اي امر من هيئة الرئاسة لقطع العطلة التشريعية وعقد جلسة طارئة “، لافتا الى ان ” الاجتماعات بين الكتل السياسية مستمرة للمساهمة بالتئام البرلمان وعقد الجلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية “.واضاف، ان ” قرار المحكمة الاتحادية يجب ان يكون سريعاً وحاسماً ودقيقاً للمساهمة بالتئام البرلمان وعقد الجلسة “، داعيا المحكمة الاتحادية ألى ان “تكون لديها آليات عمل مقنعة لجميع الاطراف للحكم بطريقة عادلة “.يذكر ان احد نواب جبهة الاصلاح اكد ان قرار المحكمة الاتحادية سيوضح عدم خضوعها للتحديات والضغوط الخارجية والداخلية التي تواجهها الان اذا كان في صالح النواب المعتصمين, فيما شدد على ضرورة انهاء عهد المحاصصة والتوجه نحو الاصلاح الحقيقي. الى ذلك اكدت عضو في القانونية النيابية ، ان “تشريع قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز سيعالج جزءا كبيراً من الازمات السياسية التي يشهدها العراق”.وقالت زينب السهلاني في تصريح صحفي لها اليوم : إن “ترحيل القوانين المهمة الى عدة دورات أدى الى تفاقم الازمات في البلاد، وحال دون التوصل الى حلول ناجعة للازمات التي تعصف في الساحة السياسية بين الحين والآخر، ومن بين هذه القوانين قانونا المحكمة الاتحادية والنفط والغاز نظرا لأهميتهما الدستورية والقانونية في حل الخلافات”.وأشارت السهلاني الى ان “تنصل جهات عن مواقع مسؤوليتها من خلال ترحيل القوانين وعدم تشريعها أدى الى تفاقم الأوضاع، لان ترحيل تلك القوانين اجل إيجاد المعالجات الحقيقية للازمات”، لافتة الى “وجود مجموعة من القوانين تحتاج الى تعديل يتلاءم مع الأعراف الدستورية الصادرة بعد عام 2005”.وكانت عضو في القانونية النيابية، اكدت في وقت سابق ان إقرار قوانين المحكمة الاتحادية و العفو العام والنفط والغاز والخدمة المدنية، سيكون كفيلا في تهدئة الشارع العراقي، والتوصل الى حلول لجميع الخلافات السياسية ومعالجة ازماتها.الى ذلك أكدت اللجنة القانونية النيابية ، على ان إقرار قانون العفو العام سيكون باب مهم لتهدئة الشارع العراقي.وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام الهلالي في حديث ان “إقرار قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والخدمة المدنية، إضافة إلى قانون العفو العام سيكون باب مهم لتهدئة الشارع خاصة بعد التوصل الى حلول لجميع الخلافات السياسية بين الكتل ومعالجة ازماتها”.واضافت بان “أهم أسباب تفاقم الازمات في البلاد يعود إلى تعطيل تلك القوانين المهمة بالنسبة إلى المواطن وترحيل إلى دورات لاحقة”، مشيرة إلى أن “وجود مجموعة من القوانين تحتاج الى تعديل يتلاءم مع الأعراف الدستورية الصادرة بعد العام 2005”.وأوضحت الهلالي أن “الكتل السياسية هي التي تنصلت عن مسؤوليتها في عدم تشريع تلك القوانين من خلال ترحيلها إلى دورات نيابية اخرى”من جهتها اكدت النائب المعتصم عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي, ان نواب جبهة الاصلاح مع تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب ، فيما بين ان النواب لا يحضرون الجلسة بوجود الجبوري ونائبيه .قالت الهبابي, ان”النواب المعتصمين هم من دعوا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب “,مبينة ان” النواب المعتصمين مع حضور جلسة شاملة لكن بدون هيئة الرئاسة المقالة”.واضافت ان”نواب جبهة الاصلاح لن يحضروا اي جلسة يديرها سليم الجبوري ونائبيه “.