اللجنة القانونية تنفي وجود خلافات بين رئاستي الوزراء والجمهورية

المراقب العراقي / بغداد..

نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، وجود خلافات بين رئاستي الوزراء والجمهورية على خلفية إقدام السوداني، على الطعن بقانون ديوان الرئاسة لعام 1984، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، إن “تقديم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدم دستورية قانون رئاسة الجمهورية امام المحكمة الاتحادية، لا يعني وجود خلافات بينه بين رئيس الجمهورية، بل هناك ملاحظات واعتراضات قانونية فقط على بعض فقرات ومواد القانون”.

وأضاف الحمامي، انه “لا يمكن التكهن بأن المحكمة الاتحادية سوف تقبل الطعن او ترفضه، فهذا الامر خاص بها وهي تتخذ القرارات وفق دراسة قانونية ودستورية معمقة، وأكيدًا أن ما يصدر من المحكمة هو ملزم للجميع، والكل يؤمن بأهمية الفصل بين السلطات”.