القانونية النيابية تحذر من استمرار الإقليم بإيواء المطلوبين للحكومة الاتحادية
المراقب العراقي / بغداد..
حذرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، من استمرار إيواء إقليم كردستان الهاربين والمطلوبين للحكومة الاتحادية، مشيرة الى ان الإقليم يأوي أعدادًا كبيرة من المطلوبين للقضاء العراقي في مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي أن “ملف المطلوبين هو أحد أبرز الملفات العالقة بين الإقليم والمركز، حيث توفر حكومة الإقليم المأوى لأعداد كبيرة من المطلوبين بالإرهاب وأصحاب المحتوى الهابط ومن ينتهج التسقيط للعملية السياسية”.
وأشار إلى أن “تصرفات حكومة الإقليم تزيد من الفجوة بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية”، مبينًا أن “آخر أفعال السلطة في الإقليم هي توفير المأوى لإعلامي يصر على بث المحتوى الهابط والكلمات النابية دون أي التزام بالقواعد المهنية للعمل الصحفي”.
وبين أن “كما هو معروف فالكثير من العمالة الأجنبية والمواد المهربة تدخل للعراق عن طريق إقليم كردستان”، مؤكدًا أن “الإصرار على مخالفة الدستور والقانون يؤكد الحاجة إلى وضع معالجات نهائية لهذا الملف الخطير من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب”.
