المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، أن قانون سلم الرواتب الجديد لا يمكن اقراره خلال هذا العام، بسبب عدم وجود الكفاية المالية، مشيرة الى ان بعض الجهات تحاول استثماره للدعاية لا أكثر.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “الدولة غير قادرة على توفير السيولة المالية اللازمة، خاصة أن أعداد الموظفين ترتفع سنوياً”. موضحاً أن “قرار الموافقة على السلم الجديد يعود إلى الحكومة بعد دراسته من جميع الجوانب”.
وتوقع الكاظمي “عدم تمرير القانون خلال هذا العام، وسيتم تأجيله إلى الأعوام المقبلة، خاصة مع المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد والعجز الكبير في موازنة 2024”.
وأشار إلى أن “هناك عدم إنصاف في توزيع الرواتب بين موظفي الدولة، ولا بد من إزالة هذه الفوارق، عبر سلم جديد يضمن العدالة الاجتماعية بين أبناء البلد الواحد”.
