جبهة الإصلاح تدعو لعقد جلسة إستثنائية أطراف سياسية تسعى الى «شق الصفوف» بين الكتل قبل حسم القضاء للطعون بجلسات البرلمان

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، صلاح عبد الرزاق، إن “عطلة البرلمان أدخلت الجميع في سبات تشريعي لتأثيرها في الحكومة”، مبيناً أن “البرلمان يعاني من انقسام حاد ولم يستطع اكمال جلسة واحدة”.ويضيف القيادي، أن “إعلان رئيس البرلمان عن العطلة التشريعية نسفت كل جهود الحوار، بما في ذلك مبادرة المالكي للتوصل لاتفاق بين جبهة الإصلاح والطرف الآخر داخل المجلس”، مشيرا إلى أن “الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف بشأن شرعية رئاسة المجلس والجلسات التي عقدت مؤخراً”.الى ذلك انتهت لجنة الخبراء المكلّفة بمهمة التدقيق في تسجيلات وقائع جلستي (14 و26 من نيسان) من إعداد التقرير الذي سيقدم للمحكمة.التقرير، وبحسب أحد الاعضاء، يتضمن تحليلاً فنياً لما حدث في تلك الجلسات، بعد أن تم إجراء مسح موقعي داخل مبنى مجلس النواب.في هذه الاثناء تستعد “جبهة الإصلاح”، صاحبة الطعن، الى طلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان، اذا ما كان قرار المحكمة، المتوقع صدوره الأربعاء المقبل، لصالح موقفها.بالمقابل يخوض الفريق الآخر، الداعم لرئيس البرلمان سليم الجبوري، حوارات مع اعضاء في الجبهة لإقناعهم بالانضمام الى صفوفه، بعد ان حضر عدد منهم في جلسة الاحد الماضي. ويبدو هذا الفريق مطمئناً بأن قرار المحكمة الاتحادية سيكون لصالحه.من جانبه يقول عبد الرحمن اللويزي، احد النواب الذين حضروا الجلسة ، “كانت هناك شفافية عالية في الجلسة وأُعطي الجميع الوقت للكلام”. لكن اللويزي أشار الى أن الحاضرين من (جبهة الإصلاح) استغربوا، معاملة المحكمة الاتحادية لجلستي 14 نيسان (جلسة اقالة الجبوري)، و26 نيسان (جلسة برئاسة الجبوري واختيار والتعديل الحكومي) بنفس الطريقة، على الرغم من تأكيده عدم وجود طعن مقدم بجلسة إقالة رئاسة البرلمان.وأضاف النائب عن نينوى أن “المحكمة في كل تفصيلة تسأل عن جلسة 14 نيسان ثم عن 26 نيسان لأنها اعتبرت أن هناك آثاراً مترتبة وعلاقة بين الجلستين”.واعتبرت المحكمة، في بيانها الأخير، توحيد الدعويين بأنه جاء “اختزالاً للوقت والجهد، لأن موضوع هذه الدعاوى واحد وأطرافها كذلك”، ولفتت الى أن “المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم”.ودفع فريق المعارضة بـ6 شرائط فيديو الى المحكمة، لكن اللويزي قال “في النهاية أن التسجيلات هي قرائن وليست دليلاً حاسماً، والقرار سيكون بحسب قناعة المحكمة”.من جانبه اكد النائب عن المكون الشبكي محمد شبك ان قرار المحكمة الاتحادية سينهي ازمة البرلمان قريبا. وقال شبك ان الجانب التشريعي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية وحول جلستي مجلس النواب مشيرا الى ان هذا القرار سينهي الخلاف قريبا وستكون هناك جلسة موحدة في القريب العاجل لحلحلة جميع المشاكل داخل السلطة التشريعية مبينا ان الجميع بانتظار حلحلة المشاكل والتصويت على الكابينة الوزارية وانهاء الخلافات والازمات في البلاد’. وتابع قائلا اما على الصعيد الامني فالقوات الامنية تحقق انتصارات كبيرة على عصابات داعش الارهابية مبينا انه بانتهاء داعش سيعم الامن والامان في بغداد.من جهته اكد النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري, عن استمرار المشاورات والحوارات مع الكتل السياسية وجبهة الاصلاح لحسم عودتهم الى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل , فيما اشار الى ان وجود الجبهة كمعارضة ستعمل على مراقبة عمل الحكومة والبرلمان.وقال الحيدري ,ان”هناك حوارات ومشاورات مستمرة مع نواب جبهة الاصلاح “, مبينا ان” عدداً كبيراً منهم اعلنوا بشكل رسمي انهم مع التئام مجلس النواب باعتبار ان من الضروري اعادة التئامه من جديدة حتى لا تشل حركة الدولة والحكومة ودعم القوات الامنية “.وأضاف,ان” فكرة ان يكون هناك معارضة في البرلمان ستعمل على مراقبة عمل الحكومة وانتقاده وتقديم النصائح لها “, مبينا ان ” مجلس النواب سيعود الى الالتئام خلال الفصل التشريعي القادم وسيكون له دور اكبر وافضل من السابق “.