العدل تكشف عن تلاعب بالقروض بنحو 70 مليار دينار وتعتمد آلية جديدة للحفاظ على المال العام
اعلنت وزارة العدل ، عن اطلاق العمل بالتعليمات الجديدة لقروض المصرف الصناعي والتجاري والزراعي ، فيما اشارت الى تضمنها آلية جديدة للحفاظ على المال العام ومنع التزوير، كشفت عن تلاعب بالقروض بنحو 70 مليار دينار.وقال بيان للوزارة في بيان ، ان “الوزارة تعلن عن قرب اطلاق العمل بالتعليمات الجديدة لحجز العقارات مقابل القروض الممنوحة للمستثمرين من المصرف الصناعي والتجاري والزراعي بعد أن تم عقد عدة اجتماعات ومحاضر مشتركة بين ممثلي المصارف ذات العلاقة ودائرة التسجيل العقاري ومكتب المفتش العام في الوزارة”، مبيناً أن “التعليمات تتضمن اعتماد آلية جديدة تعمل على الحفاظ على المال العام ومنع ضعاف النفوس من تزوير الكشوفات الخاصة بتقييم العقار المراد حجزه مقابل القرض وأن لايكون التقييم مبالغاً فيه واكثر من قيمة العقار”.وأضاف البيان ان “الوزارة مستمرة بمتابعة تخمين مبالغ القروض التي تجري حالياً وكذلك متابعة ما تم اجراؤه خارج الضوابط واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة”، مؤكداً أن “هذه الاجراءات ساهمت بكشف عمليات تلاعب بالقروض بما يقرب من 70 مليار دينار وايقاف هدر اكثر من هذا المبلغ مقابل قروض كانت معدّة للصرف وتم ايقافها”.يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، صادق، على آليات إقراض صندوق الإسكان الخاصة بقروض البنك المركزي البالغة خمسة ترليونات دينار عراقي، وفيما اشترطت آلية توزيع القروض اعتماد معياري النسبة السكانية ودرجة الفقر لكل محافظة، اشترطت أيضاً أن لا يزيد القرض عن 50 مليون دينار تدفع للمستفيد على دفعتين.



