تحذيرات من رهن موارد البلد .. نواب : العراق مجبر على القروض بسبب الحرب ولا حاجة لتعديل الموازنة لتنفيذ شروط النقد الدولي

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب, ان الادارة غير الرشيدة للحكومات العراقية المتتالية اجحفت بأموال العراقيين , فيما بينت ان العراق مجبر على التوجه نحو الاقتراض بسبب حالة الحرب التي يمر بها. وقالت: القروض تقوم على وجود اتفاقيات وحوارات ومفاوضات بين العراق وأمريكا بما يخص قرض التمويل العسكري بينهما, مضيفة: الادارة غير الرشيدة للحكومات العراقية المتتالية هي التي اجحفت بأموال العراقيين. وأضافت: على العراق ان يبحث عن مصلحته اولا , مبينة ان العراق لديه اتفاقية استراتيجية مع امريكا على الصعيدين العسكري والاقتصادي . وأشارت الى ان القرض حالة سلبية ولكن العراق مجبر على الاتجاه اليه عازية السبب الى حالة الحرب التي يمر بها البلد. وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي جواد البكري بان “سعي الحكومة للحصول على قروض بهذا الشكل وهذه الشروط امر مستغرب ، ونعتقد انه يعني بالضرورة رهن موارد العراق في سبيل الحصول عليها وهو امر سيرهق الاقتصاد العراقي والموازنات المقبلة”. وأضاف: “كلما ارتفع مبلغ القرض تتضاعف فوائده سنويا ، مما يعني لجوء الحكومة العراقية الى رهن موارد العراق في سبيل الحصول على القروض”. وأوضح البكري: “تضمين القرض فوائد تصل الى 31% من المبلغ ، نعتقد انها خطوة مقصودة من الولايات المتحدة لتعجيز العراق عن شراء السلاح من مصادر اخرى”، مشيرا الى ان هناك دولا تقدم السلاح بقروض ميسرة وفوائد بسيطة إلا ان واشنطن تمارس ضغوطا  على الحكومة العراقية لمنعها من التعامل مع تلك الدول.من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جبار العبادي، عدم وجود حاجة لتعديل قانون الموازنة المالية لعام 2016 لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، فيما أشار الى أن النفقات التشغيلية للدولة أقل مما هي منصوص عليها بالموازنة. وقال العبادي: “لا حاجة لتعديل قانون الموازنة المالية لعام 2016 لغرض تطبيق شروط صندوق النقد الدولي”، موضحاً أن “الفقرات التي وضعها الصندوق منسجمة مع الموازنة، وان حصل تعديل فانه سيكون بالموازنة التكميلية”. وأضاف العبادي: “المطلوب من العراق، تقليل نفقاته التشغيلية، ونفقات السلطة التنفيذية الفعلية اقل من المخصص لها بموازنة 2016″، مؤكداً أن القرض فيه فائدة للعراق.من جانب اخر، عدت اللجنة المالية البرلمانية، قرض صندوق النقد وسيلة إنعاش للاقتصاد العراقي. حيث قال عضو اللجنة مسعود حيدر إنه “وفقا للدستور العراقي تكون حصة الإقليم من قرض صندوق النقد الدولي 17% من القرض”، مردفا: “لكن هذا الأمر يحمل جوانب سياسية، لذا يجب مناقشته في مجلس الوزراء، كونه يحتاج الى تباين بين حكومتي بغداد وكردستان”. وأضاف حيدر: “القرض لا يحتوي على أي مخاطر، إنما على العكس أنه يحمل جوانب ايجابية كثيرة، منها دعم الحكومة الاتحادية وتشجعها على الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، فضلا على تشريع قانون الموازنة وفق المعايير الدولية”. ولفت عضو اللجنة الى أن “القرض لم يرد فيه ذكر حصة المحافظات منه”.