المراقب العراقي/بغداد..
دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، الى وجوب العودة للبرلمان لمناقشة اية متغيرات في الموازنة.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي، انه “يمكن عقد جلسة نيابية خاصة للتصويت على تغيير سعر النفط الذي يعد من أساسيات بناء الموازنة، لافتا إلى أن الحكومة إذا عزمت على تغيير السعر يجب أن تقدم مشروع قانون تبين فيه المبررات والأسباب في تغيير سعر النفط الخام من 70 دولاراً إلى 80 دولاراً، أو أن تكون هنالك دراسة للجنة المالية”.
وأوضح، أن “تعديل سعر النفط في الموازنة سيؤدي إلى تغيير بمجمل الموازنة على اعتبار أنها تمثل المورد الرئيس للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه لا يجد ضرورة لتغيير السعر التخميني لأن سعر النفط ما يزال مرتفعاً كما أن التغيير سيؤثر في حجم العجز الموجود خارج السماح القانوني المفترض”.
وبين، أنه “بحسب قانون الإدارة المالية العجز في الموازنة لا يزيد عن 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التي تعني 13 تريليوناً، بينما هي واقعاً أكثر من 64 تريليوناً، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن العجز وهمي إلا أنه يبقى خارج السماح الموجود في قانون الإدارة المالية”.
