مطالبات نيابية لدعم العامل العراقي بقوانين وتشريعات جديدة

المراقب العراقي/ بغداد..

طالبت لجنة العمل النيابية، أمس الأربعاء، بدعم العامل العراقي بقوانين وتشريعات جديدة، مشيرة الى ان “القوانين الحالية تفضل العامل الأجنبي على المحلي من حيث الحقوق”.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري: إن “هناك تعديلات على القرارات التي تخص العمالة الأجنبية، بحيث يُحدد المصنع أو الشركة بنسبة 70% عمالة محلية و30% عمالة أجنبية”.

وأضاف: أن “قرار زيادة دخول العمال الأجانب إلى العراق من 20 إلى 40 عاملًا في الشهر الواحد، يخص شركات تشغيل الأيدي العاملة”، مشيرًا إلى أن “النسب ثابتة ولا تؤثر هذه الزيادة على العامل المحلي، لأن أصحاب الشركات محددون بأرقام لا يمكن تجاوزها”.

وتابع المعموري: أن “البطالة لا يمكن القضاء عليها خلال فترة قصيرة، ولا بدَّ من تنشيط القطاع الخاص بقرارات وقوانين تدعم العامل، وبالتالي سيكون هناك انخفاض تدريجي في معدلات البطالة في البلاد”، منوهًا إلى أن “هناك بعض القرارات الحكومية من ضمنها قانون الضمان الاجتماعي وقانون تقاعد العمال، قد ساهمت بشكل كبير في تنشيط القطاع الخاص”.

وختم المعموري دعوته لجميع العاملين في القطاع الخاص بضرورة التسجيل ضمن القوانين الجديدة، لضمان حقوقهم في المستقبل، مطالبًا بزيادة الخدمات في القطاع الخاص لتشجيع العامل المحلي وتمهيدًا للقضاء على البطالة.