المراقب العراقي/ بغداد..
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، إمكانية تمرير قانون العفو العام دون تغيير بعض فقراته، مشيرة الى ان القانون غير مطروح خلال الفترة الحالية.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “قانون العفو العام من القوانين الجدلية في مجلس النواب ولحد الان لا يوجد اتفاق سياسي على تمريره وهناك اختلاف على الفقرات والشمول وباقي التفاصيل”.
وأضاف الحمامي أن ” مناقشة القانون داخل البرلمان تحتاج الى اتفاق سياسي وتعديل الكثير من فقراته بحيث لا تسمح للإرهابيين بالخروج من السجون”.
وأشار الى ان “اللجنة القانونية قدمت قبل فترة مقترحا الى رئاسة البرلمان من اجل حذف وتعديل بعض الفقرات التي عليها مؤشرات سلبية، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك”.
وتوقع الحمامي “ترحيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب استمرار الخلافات السياسية، منوهاً بأن بعض الكتل تحاول دس بعض الفقرات التي تسمح للإرهابيين بالخروج من السجون”.
