هيأة النزاهة تشكل فرقاً متخصصة لمتابعة وإسترداد الموجودات الثابتة والسيارات التي لم تزل بذمة مسؤولي الدولة السابقين

كشف رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري عن تأليفِ الهيأة فريقاً متخصصاً؛ لمتابعة واستعادة الموجودات الثابتة والسيارات التي ما تزال بحوزة مسؤولي الدولة السابقين.وبيَّـن الياسري في بيان له أنه “وجَّه بتأليف فريق مُتخصِّص من دائرتي التحقيقاتِ والقانونيَّةِ في الهيأة تُـوْكَلُ إليه مهمَّة التحرِّي والمتابعةِ واستردادِ أموالِ الدولةِ التي ما تزالُ بذمَّةِ المسؤولين السابقين من قبيلِ أعضاءِ مجلسِ الحكمِ والوزراءِ والتي لم تُسترَدْ طوالَ السنواتِ السابقةِ”، لافتاً إلى أهميَّة تطبيق الإجراءات القانونيَّة على الجميعِ دون استثناء؛ بغيةَ استرداد أموال الدولة التي ما زالت بذمَّة مسؤوليها السابقين الذين لم يُـبرئوا ما بذمَّتهم من موجودات ثابتة وعجلات بعدَ تركهم وظائفَهم ومناصبهم الحكوميَّةَ التي كانوا يشغلونها كما يلزمهم القانون بذلك.وأكد أن الفريق المؤلَّف من محقِّـقين ومدقِّـقين وقانونيِّـين ذوي خبرة عالية مهمَّةُ سيقوم بالتنسيق مع الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة وزارات ومؤسَّسات الدولة ذات العلاقة؛ للمتابعة والتحرِّي وتدقيق الموجودات الثابتة والسيارات التي ما تزال بذمَّة المسؤولين السابقين وأعضاء مجلس الحكم.يذكر أن هيئة النزاهة كشفت في تقريرها السنوي لعام 2015 الذي أعلنت عنه في مؤتمر صحفي منتصف آذار الماضي عن استعادة ومنع هدر مبالغ طائلة تقدر بأكثر من ترليون و169 مليار دولار.من جانبه قال عضو في لجنة النزاهة النيابية نعتزم فتح ملف تزوير عقارات الدولة في الاجتماع المقبل للجنة.وبين حيدر الفوادي المطلوب من هيأة النزاهة اليوم التحرك بقوة على العقارات وكشف التلاعب والتزوير الذي يتم سواء كان في عقارات الدولة ام المواطنين ، مشيرا الى ان”هناك شكاوى من المواطنين بسلب اراضيهم بسبب التزوير وبالتالي هناك الكثير من الفساد المالي والاداري في عقارات الدولة “.ودعا الفوادي هيأة النزاهة والقضاء بالكشف عن هذه الملفات واصدار القرارات المهمة والاسماء الكبيرة التي تلاعبت بالعقارات المذكورة في اقرب وقت للحد من هذه الظاهرة السلبية التي ادت الى عدم استقرار واطمئنان المواطن الى ارضية سواء الذين هاجروا ام الموجودون في الداخل “.واشار الى ان”الاجتماع المقبل للجنة النزاهة سيتم طرح ملف تزوير دائرة عقارات الدولة وكشف ملابسات هذه الامور ، داعيا الى التنسيق العالي بين لجنة النزاهة النيابية والهيأة للدخول الى هذه المفاصل المهمة وبالتالي كشفها كأجراء وقائي للحد من ضياع حقوق المواطنين “.وكانت السلطة القضائية كشفت عن وجود حالات تلاعب بقيود العقارات انتقلت بموجبها إلى أشخاص آخرين بالتزوير،” مبينة أن “بعض هذه الجرائم يتم بتواطؤ موظفي دائرة التسجيل العقاري، لافتا إلى أن أغلب الضحايا مقيمون خارج البلاد”.من جهته قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة ، محمد علي اللامي، ان” لدى العراق أموالا مهربة موجودة في عدد من الدول العربية والاجنبية وان تلك الاموال مجمدة في المصارف او مسجلة باسماء مستعارة، واخرى على شكل عقارات وشركات وغيرها وتم الاستيلاء على معظمها سابقا “، مضيفا ان هناك ” صعوبة في معرفة قيمة الاموال المنهوبة في المصارف الاجنبية خاصة ان النظام المصرفي فيها يمتنع عن كشف معلومات عن المتعاملين معه على الرغم من ان مجلس الأمن اصدر عدة قرارات بشأن تجميد اموال قياديي النظام السابق وعائلاتهم وان على الدول الالتزام بها” وختم بالقول ،ان “العراق سيتسلم بقرار قضائي لبناني الاموال التي قامت باختلاسها قبل سنوات الموظفة بامانة بغداد زينة والبالغة خمسة مليارات دينار عراقي”