القانونية النيابية تستبعد الطعن بالموازنة أمام المحكمة الاتحادية

المراقب العراقي/ بغداد..

استبعدت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الثلاثاء، تقديم الكتل السياسية طعوناً بجداول موازنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية، مشيرة الى ان “هناك اجماعا سياسيا على تمريرها قبل جلسة التصويت”.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، انه “لا توجد أية نية لدى النواب أو أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد أحد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي أو اثارة أي خلافات ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف، ان “تصويت مجلس النواب على جداول موازنة سنة 2024 تم بمشاركة كل الأطراف السياسية، ولا يوجد طرف سياسي مقاطع لعملية التصويت، وهذا الأمر جاء كجزء من استمرار هذه الأطراف في دعم حكومة السوداني ولدعم سعي الحكومة لتقديم أفضل الخدمات والمشاريع خلال المرحلة المقبلة”.