أدت الشكاوى التي تقدم بها المواطنون إلى محافظة بغداد إلى الإطاحة بعدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين التسعيرة الرسمية
وقال مصدر في محافظة بغداد ان ” المحافظة حددت سعر الأمبير بموجب دراسة لوضع تشغيل الطاقة الوطنية في العاصمة في ظل ازدياد ساعات القطع والارتفاع في درجات الحرارة”، مشيرا الى ان “الكثير من متعهدي المولدات لم يشملوا بالحصص الوقودية الشهرية نظراً لعدم اكتمال معاملاتهم”
وأوضح ان” اللجان الرقابية في الوحدات الإدارية باشرت بإجراء جولات ميدانية على أصحاب المولدات ضمن قواطعهم ومحاسبة المخالفين” منبهاً إلى ان “العقوبات هي الحبس وإصدار أمر قضائي وغرامات عالية وكذلك رفع المولدة في حال استمرار المخالفة وإيجاد بديل عنها”
ونوه بأن “تقديم المواطنين شكاواهم يتم في لجنة الطاقة في الوحدة الإدارية ضمن مناطقهم ومن ثم تقوم هذه اللجان برفع الشكاوى إلى المحافظة بشكل اني من أجل التعامل معها بشكل مباشر واتخاذ اللازم بشأنها”.
